أعلنت حكومة تايوان عن زيادة ميزانيتها الدفاعية لعام 2026 إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تؤكد إصرارها على حماية السيادة الوطنية وسط تصاعد التحديات الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط دولية متنامية خاصة من الولايات المتحدة التي تحث تايبيه على تعزيز استثماراتها في قدراتها العسكرية لضمان جاهزيتها أمام أي تهديدات محتملة.
تفاصيل الميزانية الدفاعية الجديدة
أوضح رئيس الوزراء التايواني أن الميزانية الجديدة ستبلغ 949.5 مليار دولار تايواني، ما يعادل نحو 31.1 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 3.23% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن هذه الموازنة تم إعدادها وفق معايير حلف شمال الأطلسي لتشمل مختلف القطاعات الدفاعية بما في ذلك خفر السواحل. هذه الزيادة تعتبر من أكبر مخصصات الدفاع في تاريخ الجزيرة، وتهدف إلى رفع كفاءة القوات المسلحة وتجهيزها بأحدث التقنيات العسكرية.
إقرأ ايضاً:
لجنة الانضباط الآسيوية تطلق تحذيراً صارخًا .. العقوبة المفاجئة على لاعب غوا تثير الجدل!طريقة جديدة لكسب المكافآت من البلديات.. التسجيل بخطوات بسيطة عبر تطبيق بلدي!نجم النصر السابق يفاجئ الجميع بتوقعه لنتيجة قمة الاتحاد والأهلي في الدوري السعوديدوافع تعزيز الإنفاق العسكري
شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في التوترات بين الصين وتايوان، حيث تعتبر بكين الجزيرة جزءًا من أراضيها وتلوّح باستعادتها حتى بالقوة إن لزم الأمر. وقد دفع ذلك تايوان إلى الاستثمار بشكل أكبر في تعزيز دفاعاتها الجوية والبحرية والبرية، إلى جانب تطوير أنظمة تكنولوجية متقدمة لمواجهة أي تهديد محتمل. كما أن التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين وخاصة الولايات المتحدة ساهم في دعم هذه التوجهات وزيادة القدرات الدفاعية للجزيرة.
التحديات السياسية أمام إقرار الميزانية
على الرغم من أهمية الميزانية الدفاعية، إلا أن تمريرها لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، الذي يضم أحزابًا معارضة أكثر تقاربًا مع الصين، سبق لها أن خفضت مخصصات العام الماضي وجمّدت بعض النفقات العسكرية. ورغم ذلك، ترى الحكومة أن رفع الإنفاق الدفاعي ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الداخلي وردع أي تهديدات محتملة، فضلاً عن الإسهام في تعزيز استقرار المنطقة بشكل عام.
إن قرار تايوان بزيادة موازنتها الدفاعية يعكس إدراكها العميق لحجم التحديات المحيطة بها، ويؤكد أنها ماضية في تعزيز قدراتها لحماية أمنها القومي. ومع استمرار الضغوط الصينية والقلق الدولي من احتمالية تصعيد النزاع، فإن هذه الخطوة قد تكون ركيزة أساسية للحفاظ على توازن القوى في المنطقة، ورسالة واضحة بأن الجزيرة مستعدة للدفاع عن سيادتها بكل الإمكانات المتاحة.