في خطوة مفاجئة تحمل أهمية كبرى لقطاع العقارات، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن منح ملاك العقارات الواقعة داخل 55 منطقة عقارية في العاصمة الرياض مهلة إضافية لمدة 90 يوماً ابتداءً من يوم أمس، وذلك لاستكمال طلبات التسجيل العيني الأول ضمن السجل العقاري.
هذه المهلة تأتي بعد انتهاء الفترة المحددة مسبقاً، في مسعى واضح من الهيئة لحث الملاك على الإسراع في التسجيل، بما يضمن حفظ الحقوق العقارية وتحقيق أهداف التنمية العقارية المستدامة في المملكة.
إقرأ ايضاً:
اليوم.. فرع "هدف" المتنقّل يخدم طالبي العمل في رفحاء"شركة هارمان" تكشف عن "سماعات لاسلكية جديدة".. تعرف على السر وراء جودة الصوت الفائقة!"شركة Ugreen" تطلق "باوربنك صغير مدهش".. لن تصدق قوة الشحن التي يحملها!شركة مونشوت تكشف عن نموذج K2 Thinking.. صدمة لعالم الذكاء الاصطناعيتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!ما هو التسجيل العيني للعقار؟
أوضحت الهيئة أن التسجيل العيني يعتمد على بيانات مكانية دقيقة وتقنيات حديثة، ويشترط وجود صك ملكية إلكتروني لإنجاز العملية. وفي حال عدم توفر الصك الإلكتروني لدى المالك، يمكنه التقديم عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري من خلال خدمة التقديم الورقي، مع توضيح أسباب عدم التسجيل خلال الفترة المحددة، وذلك لإتاحة المرونة وضمان شمولية العملية.
رقم عقار وصك ملكية حديث
وبعد استكمال الإجراءات، يحصل المالك على رقم عقار وصك ملكية حديث يتضمن كافة البيانات الدقيقة للموقع الجغرافي للعقار، مما يعزز مبدأ الشفافية، ويحفظ الملكيات، ويدعم حقوق الملاك عبر توثيق رسمي موحد ومعتمد.
كما أكدت الهيئة أن جميع المناطق والأحياء المشمولة في التسجيل يتم الإعلان عنها مسبقاً عبر القنوات الرسمية، مع تنويه بقرب انتهاء المدة المتاحة، لتفادي أي إشكاليات قد تواجه الملاك.
دعم التنمية العقارية ورؤية 2030
هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في توثيق الملكيات العقارية داخل المملكة، فهي لا تقتصر على حفظ الحقوق فحسب، بل تسهم في تقليل النزاعات العقارية وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي عبر توفير بيئة عقارية آمنة وموثوقة.
ويعد النظام الجديد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع العقاري، حيث يفتح الباب أمام الملاك للاستفادة من أحدث التقنيات في إدارة عقاراتهم وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.
وبذلك، فإن مهلة الـ90 يوماً ليست مجرد فرصة زمنية إضافية، بل دعوة جدية من الهيئة لكل ملاك العقارات إلى الانخراط في نظام متطور يضمن حقوقهم ويعزز ثقتهم بالسوق العقاري في العاصمة الرياض.